مطالب بتدخل الجيش الجزائري لانهاء تمرد عسكري في تندوف واختطاف ناشطة وصفت غالي بـ "الضعيف".. فهل بدأت "البوليساريو" تأكل نفسها؟

تعيش مخيمات "تندوف" على وقع خلاف متصاعد وحاد بين قيادات جبهة "البوليساريو" في ظل الصراع على مواقع السلطة، بعدما وصل الأمر إلى درجة ارتفاع مطالب بتدخل الجيش الجزائري لانهاء التمرد العسكري، عقب احتجاز مسلحون من ميليشيات الجبهة قائد الناحية العسكرية الأولى ومصادرة سيارات قادة عسكريين، واختطاف ناشطة صحراوية وصفت ابراهيم غالي بالضعيف.

ودقّ تقرير لمنتدى "فورساتين" من قلب مخيمات تندوف، ناقوس الخطر حول الأوضاع المشحونة داخل مخيمات تندوف بعدما أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لميليشيات الجبهة الانفصالية "البوليساريو" باحتجاز ما يسمى قائد الناحية العسكرية الأولى، ومحاصرة مقر قيادة الناحية ومصادرة مفاتيح سيارات الأطر والمسؤولين العسكريين ومنع خروجهم، ما انعكس سلبا على وضعية ساكنة المخيمات، التي شهدت عملية مطاردة سيارة حاولت الهروب، حتى وسط منطقة تُدعى "الرابوني"، وانتهت بنزع السيارة من صاحبها واعادتها الى مقر الناحية، لتدخل بعدها العناصر المسلحة في اعتصام مفتوح داخل المنطقة العسكرية.

وتعود أسباب هذا التمرد "غير المسبوق" كما يصفه تقرير المنتدى المذكور، الى توفر معطيات وأدلة دامغة لدى العناصر المسلحة العاملة بهذه الناحية عن تورط قائد الناحية العسكرية الأولى في فضيحة اختلاس أموال وسرقة شاحنة مليئة بالمحروقات تجاوزت الـ 25 طنا.

وبناء عليه، لجأ المحسوبون على ميليشيات "البوليساريو"، وفق المصدر ذاته، إلى ترصد القائد وعصابته كما وثقوا فضيحة السرقة، قبل أن تجتمع عناصر مجموعة كبيرة وتتفق على الانقلاب على قائد الناحية واعتقاله واحتجازه رفقة مسؤول الإمداد وشخص آخر شارك مع القائد في الجرائم المنسوبة إليهم.

وتسبب احتجاز واعتقال قائد الناحية ومن معه في حالة من  الفوضى داخل قيادة جبهة البوليساريو، التي تسارع في اليومين الأخيرين إلى طي الفضيحة وإنهاء احتجاج ميليشياتها بالناحية الأولى، كما تُحاول وفق التقرير ذاته، قدر المستطاع إخراج قائدها ومن معه سالمين وسط مطالب واضحة من طرف المعتصمين بضرورة تسليمه للمحاكمة، لاحراج قيادة البوليساريو ومنعها من التلاعب في الملف واطلاق سراح القائد العسكري كما جرت العادة في الكثير من ملفات الفساد التي تنخر جبهة البوليساريو الانفصالية.

ووفق التقرير ذاته، فقد اقترح بعض كبار قادة "البوليساريو" أن يتم اللجوء إلى الجيش الجزائري ليوفد قوة خاصة لتفكيك الاعتصام وإطلاق سراح الرهائن، غير أن رفض قياديين آخرين لا يزال يمنع هذا الخيار، ذلك أن" تدخل الجيش الجزائري يعني بشكل رسمي اعتبار الاعتصام تمردا عسكريا، والتعامل معه يعني مواجهة مسلحة بين الطرفين قد تؤدي لما لا تحمد عقباه، وقد تتسبب في انتفاضة عسكرية شاملة بجميع نواحي جبهة البوليساريو انتصارا لرفاقهم المعتصمين خاصة أن الاعتصام وصل للجميع أنه احتجاج على فضيحة اختلاس وسرقة وخيانة أمانة وليس تمردا عسكريا" وفق تحليل المنتدى.

وفي هذا الإطار، قال محمد العباسي، رئيس المرصد  الصحراوي لحقوق الإنسان، إن الصدامات المتصاعدة بين قيادات الجبهة الانفصالية، باتت تنعكس على أوضاع محتجزي المخيمات وأمنهم بشكل كبير، وهو ما بات يتهدد المنطقة ككل في ظل انتشاء الميليشيات الارهابية وتوسعها.

العباسي، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، شدّد على أن الجبهة الانفصالية تعيش في السنوات الأخيرة أزمات داخلية وتصدّعات عسكرية، بسبب الخلافات المرتبطة بتحصيل الأرباح المادية بما فيها الإعانات، وما تظفر به من التهريب والسلاح، والمحروقات والجريمة المنظمة والاتجار في البشر، موردا: "كلما كان منصبك أعلى لدى الجبهة كلما كانت المداخيل أكبر".

وهذا الوضع المتأزم، بحسب الفاعل الحقوقي، يُفاقم وضعية حقوق الانسان في المنطقة، ويمنح الشرعية لقيادة الجبهة في ممارسة مزيد من الانتهاكات بما فيها النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية، وما تعيشه المخيمات من أوضاع اجتماعية جد صعبة".

ويرى العباسي، أن الجبهة الانفصالية على وقع صفيح ساخن، بعد توالي المنجزات والتقدم الذي يحققه المغرب دوليا في حسم ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لصالحه من جهة، وواقع الانقسامات والتصدعات التي تشهدها من جهة ثانية، خصوصا في ظل توالي الاحتجاجات داخل المخيمات".

ويأتي كل هذا، بعد أيام من إقدام عناصر من مليشيات البوليساريو على اختطاف الناشطة الصحراوية محمودة منت احميدة، من أمام مقر الكتابة العامة لقيادة البوليساريو، حيث كانت تخوض اعتصاما مفتوحا احتجاجا على الممارسات والمضايقات التي تمارس في حقها.

واعتقال الناشطة المذكورة وفق ما كشفه تقرير لمنتدى ''فورساتين"، لم يكن فقط بسبب الاعتصام هذه المرة، بل بسبب تصريحات سابقة ضد زعيم البوليساريو، وتعميمها لتسجيلات صوتية وصفته بالضعف، فجاء استغلال اعتصامها أمام مقر إقامة ابراهيم غالي للانتقام منها على مواقفها السياسية خاصة أن المعنية بالأمر تحظى بشعبية كبيرة داخل المخيمات، والجميع يتعاطف معها ومع قضيتها التي تعود لأزيد من 6 سنوات، على خلفية نزاع مع رجل أعمال نافذ مقرب من القيادة.

ووفق تقرير للمنتدى، فقد اصطفت قيادة الجبهة الانفصالية مع رجل الأعمال ضدها وهدمت منزلها ومنعتها من فتح مطعم خاص بها، ثم سمحت لرجل الأعمال ببناء حائط يغلق مدخل المطعم والبيت ويضيق عليها لتقرر بعدها تدشين احتجاجات واعتصامات على مدى سنوات بعدد من الأماكن منها إقامة ابراهيم غالي، ومقر المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، دون نتيجة تذكر إذ لم تستطع أخذ حقها رغم وجود وثائق لصالحها ورغم توفرها على ما يسمى "حكم قضائي "، وهي الأحكام الصورية التي تصدر بالبوليساريو والجزائر، ولا تتوفر على أي شرعية ولا يعتد بها ولا تطبق الا على الضعفاء.